فراز و فرودهای قانون "از کجا آورده ای"

بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران، بالاخص طی یکصد سال اخیر همواره با اما و اگرهایی مواجه بوده است، بالاخص این‌که بحث دراین‌باره تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو دوره استثنا به‌شمار می‌رود؛ دوره حکومت دکتر محمد مصدق که بحث محدود‌کردن خانواده سلطنتی پیش آمد و مبارزه با گردنکشی برادران، خواهران و مادر شاه در دستور کار قرار گرفت و دوره دوم در دولت دکتر علی امینی که البته این دومی صرفا به‌واسطه خواست آمریکایی‌ها بود که هم در درون هیات حاکم خود با پرسش‌هایی مواجه بودند و هم جهت مقابله با رشد کمونیسم در ایران.

در یک نگاه ساده، بحث مفاسد اقتصادی در نزد مخالفان دولت‌های ایران، به‌واسطه وجود فساد در درون هیات‌های حاکم است، اما در یک نگاه دقیق تر، بسیاری از عوامل در شکل‌گیری، رشد و دامنگیر شدن این پدیده دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارند. از ساختار غلط اقتصادی گرفته تا مدیران ناکارآمد و منفعت‌طلب تا فقدان اراده نزد دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن این پدیده زشت که ورود به آن و تحلیل آنچه که در یکصد سال گذشته از این رهگذر و کاستی‌ها بر ملت ایران آمده مجالی بسیار بیش از آن که در این مقاله بگنجد لازم دارد، اما بحث ما پیرامون قانونی است که همگان آن را با عنوان از کجا آورده‌ای؟ می‌شناسند، درحالی که قانونی با این نام وجود نداشته است.

قانونی که برای مبارزه با فساد در درون دستگاه اداری ایران در سال‌های پایانی دهه 30 در تاریخ 19 اسفندماه 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها نام دارد. علت تصویب چنین قانونی در سال 37 ریشه در عوامل بسیاری داشت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:حکومت شاه بعد از سرکوب تمام مخالفان، برای نشان‌دادن این‌که تنها مصدق نبود که به مبارزه با مفاسد می‌پرداخت و برای مردمی نشان‌دادن خود اقدام به تصویب چنین قانونی کرد، در حالی که اراده‌ای واقعی برای تصویب و اجرای آن هرگز وجود نداشت.

براساس این قانون کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها باید هر ساله فرمی را پر کرده و صورت اموال خود، همسر و فرزندانشان را تحویل می‌دادند. اجرا و کنترل دقیق این قانون می‌توانست مانعی واقعی برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی در درون دستگاه دولت باشد، اما نیت خیرخواهانه‌ای در پس آن وجود نداشت.

رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی تیمسار تیمور بختیار در سال 1346 که شاه برای نابودی دشمن خود به‌کار انداخت دقیقا نمونه‌ای از ناکارآمدی و عدم توجه به این قانون را نشان می‌دهد. چرا که بر اساس قانون فوق اگر اموال تیمور بختیار در هر سال مورد بررسی قرار می‌گرفت، او چگونه امکان می‌یافت که جزیره کیش را در دوران اقتدار خود به عنوان رئیس ساواک به 2 میلیون دلار بخرد؟ در دوره‌ای که علی امینی با حمایت آمریکایی‌ها به نخست‌وزیری ایران رسید، در دو محور بسیار مهم کارهایش را آغاز کرد: اجرای اصلاحات ارضی و مبارزه با مفاسد دولتی.مبارزه با مفاسد اقتصادی در این مرحله دو هدف را تعقیب می‌کرد.

اول آن که از سال 1338 به بعد با تغییراتی که در درون هیات حاکمه آمریکا به‌وقوع پیوست و بعد از انقلاب کوبا در سال 1338 مساله کمک‌های مالی آمریکا به ایران، تایوان، کره جنوبی و حزب کومین تانک به یکی از مباحث مطرح در سنا و کنگره آمریکا تبدیل شد. عده بسیاری در درون حاکمیت آمریکا اعتقاد داشتند کمک‌هایی که به این دولت‌ها می‌شود به جیب مقامات دولتی رفته و به اموال خصوصی آنها تبدیل می‌شود. آنها فساد مالی و پوسیدگی تشکیلات اداری را شاهد مثال می‌آورند.

جان. اف. کندی پس از پیروزی در انتخابات، سیاست خود را نسبت به کشورهای فوق تغییر داد و با اعمال فشار بر آنها خواست تا سیاست‌های خود را تغییر دهند. بررسی کمک‌های مالی آمریکا نیز سبب شد تا آن دولت‌ها، ژست‌های جدیدی به خود بگیرند. دومین عامل این بود که آمریکایی‌ها معتقد بودند، فساد در درون دستگاه اداری و فساد مالی مقامات رژیم، زمینه مساعدی را برای رشد عوامل کمونیست در داخل کشور فراهم می‌کند، چون رشد نارضایتی‌های عمومی بالاخص در کشوری که سابقه حضور کمونیست در آن کاملا مشخص بود، یک خطر بالقوه به‌شمار می‌رفت.

علی امینی با گماردن نورالدین الموتی، توده‌ای سابقی که در سال 1326 از حزب کناره‌گیری کرده بود به مبارزه با فساد اداری پرداخت.الموتی پس از به‌دست گرفتن پست وزارت به تجدید سازماندهی سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و دکتر اسد‌الله مبشری را به ریاست آن برگزید. سازمانی که مسوولیت آن تحقیق و تفحص در زندگی مقامات کشور بود.

الموتی همچنین احمد صدر حاج سیدجوادی را که از هواداران مصدق بود به عنوان دادستان تهران تعیین کرد. حاج سیدجوادی نیز دستور داد افرادی که در سازمان بازرسی کل کشور پرونده آنها رسیدگی و برایشان رأی مجرمیت صادر شده بلافاصله بازداشت شوند. در همین رابطه بود که ارتشبد هدایت رئیس وقت ستاد ارتش، سرلشکر دفتری رئیس شهربانی دوران کودتا، سرلشکر کیا رئیس رکن دو ارتش و چند نفر از وزرا دستگیر شدند. از جمله اتهامات دستگیر‌شدگان، سوء‌استفاده در انعقاد قراردادهای منعقده بود.

دستگیری رئیس اداره برق سرتیپ آجودانی و محاکمه و محکوم‌کردن او از جمله اقدامات دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران بود. در همان پرونده، ساختمان مجلس سنا مطرح شد. زمین مجلس که جزو املاک دربار بود از شاهپور غلامرضا برادر شاه خریداری شده و احداث آن نیز از سال 1337 آغاز شده بود. از همان زمان بین مردم شایع بود که در خلال احداث آن دزدی‌هایی صورت گرفته است.

بازپرس پرونده حسن کریم‌پور بود که چند بار مورد حمله قرار گرفت و نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. البته شاه بعدا با کنار‌گذاردن علی امینی بساط این به اصطلاح مبارزه را برچید تا قانون مصوب سال 37 در بایگانی مجلس خاک بخورد و اگر گهگاه صحبت از مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود صرفا برای آرام‌کردن مردم باشد. همانطور که در دوران پیروزی انقلاب، شاه با دستگیر‌کردن وفادارترین یارانش و به زندان انداختن آنها ژست مبارزه با مفاسد را در پیش گرفت.

امری که دیگر سود نداشت. مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز محل بحث‌های بسیار بوده است. اختلاس‌های فراوان توسط کارمندان بانک‌ها، دولت و آلوده‌شدن برخی از عناصر سیاسی شناخته شده، نمایندگان مجلس و مقامات عالیرتبه ناشی از عدم اجرای دقیق قانون مصوب سال 37 است که هیچ ارتباطی به نوع حکومت ندارد و در هر زمانی توسط همه دولت‌ها می‌تواند جهت پیشگیری از فساد اداری به مورد اجرا گذارده شود.

قانون مصوب سال 1337 قانونی بسیار دقیق است که با ملاحظه آن می‌توانید دریابید اگر درست اجرا شود، هرکسی نمی‌تواند یک شبه ره صد ساله را بپیماید.

در ایران یک طنز زیبا وجود دارد؛ طنزی که در درون خود تلخی بسیاری را حمل می‌کند. می‌گویند دو بچه در زمان شاه از روبه روی مجلس عبور می‌کردند. یکی از آنها به دیگری گفت: پدر من اینجا قانون وضع می‌کند. دوستش پرسید: خب قانون وضع می‌کند که چه بشود؟ این وضع قانون خرج هم دارد؟ و پاسخ شنید: بله وقتی قانون وضع شود، وضع مردم بهتر می‌شود. کشور صاحب قانون می‌شود. سامان می‌گیرد. خرج هم دارد. چند صد نماینده دارد. کارمند و دفتر و دستک دارد. پول آب، برق، سفر، غذا، چاپ ماشین و... دارد. دوستش لبخند می‌زند. اولی از او پرسید: مگر حرف خنده‌داری زدم که می‌خندی؟ و پاسخ شنید که: نه، اما تمام این کارها بیهوده است. پسری که پدرش نماینده بود پرسید چرا؟ و در پاسخ شنید: برای این‌که پدر من که باید این قوانین را اجرا کند 5 تومان می‌گیرد و همه آنها را زیر پا می‌گذارد. این طنز نشان می‌دهد که همیشه برای وضع یک قانون زحمات زیادی کشیده می‌شود، تحقیقات بسیاری صورت می‌گیرد، هزینه زیادی باید تأمین شود، اما بدون نظارت، کنترل و الزام به اجرای دقیق آن، با 5 تومان می‌توان همه زحمات و مخارج را که از کیسه مردم تأمین شده ضایع کرد.

متن قانون‌« از کجا آورده‌ای!‌»

قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به‌ آنها ‌مصوب 19 اسفند ماه 1337:

‌ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و ‌اعضای انجمن‌های شهر و کارکنان موسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین تمامی کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر‌که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه‌کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف‌ هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران تعیین‌ خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.

‌تبصره ـ تمامی کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد‌ خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.‌

ماده دوم ـ صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و‌جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.

‌تبصره ـ صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین‌ماده یک می‌شود که از تاریخ دریافت ظرف 2 ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.

‌ماده سوم ـ مشمولان ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان ‌تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.

منابع:

1 ـ روزنامه رسمی کشور 20 اسفند 1337

2 ـ عزت‌الله سحابی، نیم‌قرن خاطره و تجربه، فرهنگ صبا: 1388

3 ـ خاطرات امینی، مرکز مطالعات خاورمیانه، بی‌جا، دانشگاه هاروارد، بی‌تا، چاپ دوم، ص104

4 ـ سایه حزب توده روی سر کابینه «علی امینی»، روزنامه کیهان، 14 مرداد 1388

شکوفه حبیب‌زاده